تتعلق بالقضاء..

الأزمة القادمة في إسرائيل بعد تشكيل الحكومة.. تعرف عليها

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 - 06:30 مساءً بتوقيت القدس

عمار ياسر - عكا للشؤون الاسرائيلية

ذكر موقع "i24 news" الإٍسرائيلي، أن هناك صراع يدور حالياً في إسرائيل بين الحكومة وموظفي السلك القضائي على صاحب القرار بتعيين القائم بأعمال المدعي العام الجديد.

 

وبحسب الموقع، تعود أهمية هذا المنصب لكونه المكلف بإدارة محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المتهم بها، بصفته خليفة المدعي العام الحالي شاي نيتسان، الذي سيُنهي فترة ولايته في شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري.

 

وأشار الموقع إلى أن، وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، لم يوافق على تمديد فترة ولاية نيتسان، في خطوة قالت المعارضة الإسرائيلية إنها جاءت "للانتقام من نيتسان" الذي كان أحد الوجوه المؤيدة لمحاكمة نتنياهو.

 

وأوضح الموقع أنه لا يمكن تعيين مدعٍ عام في فترة انتخابات وفي عهد حكومة انتقالية، ولذلك فإنه يجب تعيين قائم بأعمال المدعي العام.

 

وعلى الرغم من توصية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، لأمير أوحانا، بتعيين شلومو لامبرغر في هذا المنصب، إلا أن الوزير أوحانا رفض ذلك وحدد مواعيد لإجراء مقابلات مع مرشحين آخرين، وفق الموقع.

 

وأضاف الموقع أن المعارضة الإسرائيلية تخشى بأن يُعيّن أوحانا مقرّباً من نتنياهو لهذا المنصب، وبالتالي إغلاق الملفات ضد نتنياهو.

 

وأوضح المستشار القضائي مندلبليت للوزير أوحانا، أن رفض مرشحه يحتاج لسبب مقنع، فيما رد أوحانا أن تعيين القائم بأعمال المدعي العام هي من صلاحيات وزير القضاء، مشيراً إلى أن "من يريد اتخاذ قرارات مغايرة يمكنه الترشح لانتخابات الكنيست والنجاح بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وأن يعين نفسه بمنصب وزير القضاء، وحينها فقط يُقرر ما يشاء"، على حد قوله.

 

ولفت الموقع إلى أن السلك القضائي الإسرائيلي، كان قد أحبط محاولات أمير أوحانا تعيين مقرّب له وكيلاً للوزارة.

 

كما أن الشرطة الإسرائيلية تعاني من ذات المشكلة، حينما انتهت فترة ولاية قائدها روني ألشيخ، الذي قاد التحقيقات بملفات الفساد ضد نتنياهو، حيث رفض وزير الأمن الداخلي المقرّب من نتنياهو تمديد ولايته "لهذا السبب"، بحسب المعارضة الإسرائيلية، وبسبب وجود إسرائيل منذ عام في فترة انتخابات وحكومة انتقالية، فيُحظر تعيين قائد للشرطة، إلا أن الشرطة تُدار حتى الآن بواسطة قائم بأعمال قائد الشرطة، وفق ما أورده موقع "i24 news" الإسرائيلي.

 

ويتهم نتنياهو الشرطة والسلك القضائي، إلى جانب الإعلام الإسرائيلي، بتلفيق ملفات الفساد ضده، من أجل الإطاحة بحكمه، لصالح اليسار الإسرائيلي المُعارض، مؤكداً على براءته.

x