مقال مترجم..

هذا ما أوصت به لجنة إسرائيلية من أجل "غسل وتبييض" آلاف الوحدات الاستيطانية
2018-05-05 11:35:28 بتوقيت القدس (منذ شهر)

حسين جبارين - عكا للشؤون الإسرائيلية 

أصدرت لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية تقريراً نهائياً عن أنشطتها، وأوصت فيه بالعديد من الأدوات القانونية - في سياق الموافقة على تبييض- شرعنة, آلاف الوحدات الاستيطانية المبنية في الضفة الغربية.

وتطرق التقرير، الذي نشره موقع "والا" العبري" من بين أمور عديدة أخرى، إلى البناء غير القانوني الذي بني على أنه امتداد للمستوطنات و"انحرفت عن أرض قانونية".

أصدرت لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية  تقريراً موجزاً لعملها واحتوى على الأدوات القانونية التي من شأنها تبييض وغسل الآلاف من الوحدات الاستيطانية التي بنيت بصورة غير قانونية في الضفة الغربية على أراض فلسطينية الخاصة.

ومن بين التوصيات الرئيسية: وقف إعادة النظر في الإعلان عن أراضي الدولة في حال أن لديها بالفعل خطة بناء صالحة في المكان، وتنظيم طرق الوصول من خلال الأنفاق والجسور أو مصادرة الأراضي.

"الأراضي المحتجزة قانونًا". في هذه القضية، من الملاحظ أن التوسع خارج حدود أراضي "الدولة" يتم عادة بتشجيع من "الدولة". ولهذا السبب، كتب أنه "حيثما توجد أسباب بشرية قوية أو سلوك غير لائق من الدولة، فإن الميل الواضح هو العمل على تنظيم هذه المستوطنات".

ووفقا للجنة، تم بناء معظم هذه المساكن الاستيطانية على مدى عقد من الزمن، من دون احتجاج وبدعم من "الدولة"، وبالتالي هناك سبب لمنعهم من هدمها "تأخير" والحاجة إلى تنظيمها. كما توصي اللجنة بأن تتلقى المباني غير الموجودة في مناطق المجالس خدمات بلدية من المجالس الإقليمية.

مشكلة أخرى ورد ذكرها في التقرير, وهي الحالات التي تم اكتشافها في وقت لاحق بأن البناء ينحرف عن أراضي الدولة بسبب أنشطة "فريق الخط الأزرق". وهو فريق تابع لوزارة الجيش يقوم بالتحقق من صحة الأرض وتصديقها كأرض دولة. تبين في بعض الأحيان أن بعض الأراضي قد تم الاعتراف بها كأرض دولة بشكل غير قانوني، وبالتالي فإن المنازل المبنية عليها غير قانونية.

والحل المقترح، كما قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في الماضي، هو أنه في المستقبل في الحالات التي تمت فيها الموافقة على الخطة بالفعل، لن يقوم الفريق حتى بفحص إعلان أراضي الدولة. أما بالنسبة للمنازل التي تم بناؤها بالفعل ووجد أنها خارج الحدود، يوصي الفريق بشرعنتها على أي حال، بناء على حقيقة أن المشترين قاموا بشرائها بحسن نية.

ويشير التقرير أيضا إلى "الجزر التابعة"- المستوطات التي بنيت كجيوب على قمم الجبال و التلال، بحيث أن في الأودية التي تربط بينها يوجد مناطق مشغولة على يد الفلسطينيين ولا يمكن باي حال من الاحوال تعريفها كأراضي دولة .

ويشير التقرير إلى أنه في مثل هذه الحالات، يجوز الانحراف في حالات كهذه عن مبدأ الخطة المعدة للبناء بالاقتران مع خطة رئيسية قائمة، وفي الحالات التي لا يكون فيها ذلك ممكنا تماما - فيتم الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة. فيما يتعلق بطرق الوصول إلى المستوطنة.

 ويقترح التقرير النظر في بناء الجسور أو حفر الأنفاق - لأنه حتى عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية، تظل المنطقة فوق الأرض وتحتها هي الدولة.

وترأس اللجنة التي عينها رئيس الوزراء هيا زاندبرغ التي عينتها مؤخرا وزيرة القضاء ايلات شاكيد في محكمة منطقة القدس. أيضا، كان هناك المستشار القانوني السابق  لوزارة الجيش آحاز بن آري، والدكتور حجاي فينتسكي خبير قانون الملكية والقانون الواجب التطبيق في الضفة الغربية)، الرئيس السابق للتخطيط بنت شوارتس، المحامي رونين بيرتس  من مكتب رئيس الوزارة عيران بن آري من وزارة الجيش.

وقدمت اللجنة توصياتها إلى المستشار القانوني ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ووزيرة العدل آيليت شاكيد ووزير الزراعة أوري أرييل.

ذكرت منظمة "السلام الآن" أن "هذا تقرير فظيع وخطير, يوصي بأن تنتهك إسرائيل بشكل صارخ القانون الدولي وتدوس على الاحتياجات والحقوق المحمية للسكان الفلسطينيين المحتلين".

كلمات مفتاحية