ما مدى نجاح الرقابة العسكرية الإسرائيلية على وسائل الإعلام؟

الإثنين 04 فبراير 2019 - 12:37 مساءً بتوقيت القدس

عكا للشؤون الإسرائيلية- بقلم: جهاد رجب

تُعرف الرقابة العسكرية أنها مجموعة القوانين التي تُفرض لحظر نشر بعض المواد الصحفية والإعلامية على وسائل الإعلام، التي ترى السلطات أن نشرها قد يتسبب بضرر نفسي أو عسكري أو قانوني للدولة التي تفرض هذه الرقابة أو مواطنيها.

وتعد (إسرائيل) من أكثر الدول حول العالم التي تطبق ذلك النوع من الرقابة على وسائل الإعلام، جراء حالة الحرب المستمرة التي تعيشها تلك الدولة مع بعض الدول في المنطقة والتنظيمات اللادولانية كالفصائل الفلسطينية، التي تطورت قدراتها التكنولوجية كثيرا، لمحاولة الحصول على معلومات عن الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

وتعمل الرقابة الإسرائيلية وفق قوانين الطوارئ التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945، وتزيد الرقابة من استخدامها تلك القوانين في أثناء الحروب التي خاضتها (إسرائيل)، وتحظر القوانين الإسرائيلية نشر أي مواد سرية من الأرشيف القومي الإسرائيلي إلا بعد ربع قرن على الأقل، وقد تطول الفترة وفقاً لتقديرات الرقابة في (إسرائيل).

ولم يطرأ على تلك القوانين أي تغيير منذ ذلك الحين، وهو الأساس القانوني الذي تعمل بموجبه الرقابة العسكرية اليوم، حيث تجبر هذه التشريعات فرض رقابة أمنية على أي محتوى قبل نشره.

فعلى سبيل المثال ينص البند 44 من القانون الأساسي على أن "كل قرارات الحكومة واجتماعات الوزراء الخاصة بمناقشة الشؤون الأمنية تعد أسرارا يحظر نشرها، إلا بعد سماح رئيس الوزراء أو أي شخص آخر مخول بذلك بنشرها".

وتشديداً في منع تسريب أي معلومة لا ترغب بنشرها الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فقد دأبت إسرائيل على منح بطاقات صحفية لعدد محدود من الصحفيين الذين يسمح لهم بالاطلاع على المعلومات المراد نشرها، وذلك بهدف نشر تلك المعلومات وتوجيهها في الإطار الذي يخدم الأهداف الإسرائيلية.

ويحق للرقيب العسكري وفقاً لمواد قانون الدفاع وقت الطوارئ رقم 87 و97، أن يصدر أوامر بعرض كتب للمراجعة قبل نشرها، أما بالنسبة للمنشورات الصحفية فمنذ سنوات عديدة تكتفي الرقابة بإرسال أمر شخصي لناشري الصحف والمجلات الدورية، لكن في عام 1988 أصدر الرقيب العسكري أمراً عاماً لأوقات الطوارئ، الأمر يقضي بتقديم المادة للفحص قبل نشرها، كل المواد التي تتعلق بأمن الدولة، والسلم والنظام المجتمعي في (إسرائيل)، أو ما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، والعلاقات العربية الإسرائيلية، حتى وإن كانت المعلومات نُشرت بالفعل.

كذلك يرسل المراقب العسكري من وقت لآخر لوسائل الإعلام قوائم المواضيع التي يجب عرضها مسبقاً قبل النشر، حيث تشمل القائمة المواضيع التي أعلنت عنها الحكومة بموافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مثل "معلومات سرية" ومواضيع أخرى يحددها الرقيب العسكري.

واعترفت هيئة الرقابة العسكرية في تقرير صادر عنها في شهر يوليو 2018، أنها تعدِّل خبرا من أصل 5 أخبار يومياً تنشَر على وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما أظهر التقرير زيادة كبيرة من الرقابة على نشر العديد من الكتب التي ألفها كتاب إسرائيليون، فقد سمحت بنشر 31 كتاباً من أصل 83 كتاباً خلال عام 2017.

ولم تقتصر الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بل امتدت لتطال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت أخيراً من عقد اتفاقيات مع كبريات شركات التواصل الاجتماعي في العالم، كفيسبوك وتوتير، بهدف حذف أو حظر أي محتوى ترى أنه يضر بـ (إسرائيل).

لا شك أن تلك الرقابة على الرغم من حظرها معلومات مهمة عن الخصوم في أوقات السلم أو الحرب، فإنها صعدت من حالة النقد الداخلي والخارجي لحالة قمع الحريات في (إسرائيل).

في المقابل لم يقف الخصوم موقف العاجز أمام تلك الرقابة، وتمكنوا من اختراق الأنظمة التي تفرضها الرقابة الإسرائيلية على المعلومات لا سيما العسكرية، فقد نجح الخصوم وتحديداً المقاومة الفلسطينية في جلب العديد من المعلومات العسكرية عبر أشخاص جُنِّدوا في (إسرائيل) أو عبر الاختراق الإلكتروني.

بل وعملت المقاومة الفلسطينية على كسر العديد من القيود التي تفرضها الرقابة العسكرية، لا سيما في أثناء الحروب، وكان لنشر العديد من المواد الإعلامية التي تظهر خسائر الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 2014، الوقع السلبي على الجيش والجمهور الإسرائيليين، وتصوير عملية نحال عوز وزيكيم مثال بسيط.

وجاءت العملية الاستخبارية الإسرائيلية الفاشلة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، ونجاح حماس في كشف الخلية الاستخبارية وقتل أحد ضباطها، بل والتعرف على أفرادها ونشر صورهم على وسائل الإعلام بهدف مساعدة الجناح المسلح لحركة حماس في التعرف عليهم، لتدخل الصراع بين المقاومة الفلسطينية والرقابة الإسرائيلية منعطفاً جديداً.

لم تفلح تلك الرقابة، وعلى الرغم من تحذيرها الإسرائيليين من تداول الصور أو نشرها أو نشر أي معلومات مرفقة معها نشرها الجناح المسلح لحركة حماس، فإنه وبعد تواصل مع شركات التواصل الاجتماعي حول العالم تمكن من حجب تلك الصور، بل وأسقط العديد من المواقع الإخبارية الفلسطينية التي نشرت الصور.

وامتد دور الرقابة العسكرية إلى أبعد من ذلك، فقد عملت خلال الفترة الأخيرة على زرع ثغرات برمجية في العديد من المواقع الإخبارية الفلسطينية وتحديداً تلك المقربة من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك بهدف إسقاط تلك المواقع من خلال تلك الثغرات وقتما أرادت الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

ضعف الإمكانات الفلسطينية في هذا المجال، حال دون مواجهة تلك الاختراقات، لا سيما وأن غالبية شركات الاتصالات الفلسطينية تأخذ خدماتها من شركات إسرائيلية، وهو ما يعني سيطرة مسبقة للأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية على كل الشبكة العنكبوتية في الأراضي الفلسطينية.

وأثار دور الرقابة العسكرية الإسرائيلية سيلا من الانتقادات المتلاحقة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، واتهمتها مؤسسات حقوقية عدة، ناهيك عن أحزاب المعارضة، بأن جزءا من أهداف تلك الرقابة هو الحد من حرية الرأي والتعبير في إسرائيل.

واقترح كبار الإعلاميين في إسرائيل مرات عدة حل معضلة التعارض بين الحاجة للرقابة والتطبيق العملي لها واستغلالها لأهداف أخرى من خلال استبعاد الحكومة من اتخاذ القرارات الخاصة بموضوع الرقابة، أو بعبارة أخرى ألّا تكون المؤسسة الأمنية هي صاحبة القرار في هذا الموضوع، أو على أقل تقدير أن يكون هناك إشراف ورقابة على عملها.

الساحات الرمادية والليونة في تطبيق الرقابة وأوامر منع النشر، جعلت وسائل الإعلام لا تمارس أي ضغط لتغيير الوضع القانوني للرقابة، وهذا أحد أسباب فشل مقترحات الإصلاح طوال السنين الماضية.

التغيرات في مجال الإعلام زادت الفجوة المعرفية بين الجهة الرقابية الأساسية –السلطة القضائية– ومنظومة الرقابة -المؤسسة الأمنية- وميدان الرقابة المتمثل في مجال الإعلام.

 

الكلمات المفتاحية
# الرقابة العسكرية
x