هآرتس: "لغم معقد" ينتظر نتنياهو في الضفة الغربية

الجمعة 26 أبريل 2019 - 10:37 صباحاً بتوقيت القدس

عاموس هرئيل- هآرتس

ثلاث ألغام في الطريق تعامل بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع التي سبقت فوزه في انتخابات الكنيست.

 لقد علم رئيس الوزراء أن أي تصعيد أمني عشية الانتخابات قد يجعل الأمر صعبًا عليه في صناديق الاقتراع، لذلك أخذ أقصى درجات المرونة، إلى درجة الاستعداد للتخلي عن المبادئ المعلنة، من أجل تفكيك الألغام التي عرّضت نجاح الليكود للخطر - هذه الالغام هي، إضراب أسرى حماس عن الطعام في السجون الإسرائيلية، والتوتر في الأقصى.

في إحدى المرات، أخبر نتنياهو رجاله أن المواجهة العسكرية في غزة هي وحدها التي يمكن أن تتداخل وتخرب النصر السياسي، لذلك، وافق على تمرير وعود للمصريين بتقديم تنازلات بعيدة المدى حول المعابر وتوجيه الأموال من العالم العربي لتحسين البنية التحتية في قطاع غزة بعد الانتخابات.

للسبب نفسه، إلى جانب الخوف من توتر الوضع في قطاع غزة، سارع نتنياهو لوقف الإضراب عن الطعام في السجن. تم إيقاف ذلك بفضل التزام إدارة السجون للسجناء بتركيب الهواتف العامة لأول مرة في أقسام الأسرى الأمنين في السجن.

في الوقت نفسه، توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الأردن والأوقاف الإسلامية لإغلاق المبنى المتنازع عليه في باب الرحمة لبضعة أشهر للتجديدات من أجل وقف التوتر في الأقصى.

الآن يأتي أكثر الألغام تعقيداً ليتم تفكيكه - مع أن نتنياهو بنفسه هو من زرعه. في منتصف شهر فبراير، وافق الكبينيت على قانون اقتطاع أموال تعويض من ضرائب الفلسطينيين لدى إسرائيل، مما يحول دون تحويل المساعدات المالية الشهرية من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

رداً على ذلك، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيوقف قبول الأموال من إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينيين، والتي تصل إلى 9 مليارات شيكل في السنة، أي حوالي نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

النتيجة المباشرة للصراع هي أزمة اقتصادية استثنائية في السلطة الفلسطينية. تم تخفيض رواتب أكثر من 160،000 موظف في القطاع العام في الضفة الغربية بنحو 50 في المائة للشهر الثاني على التوالي - وقبل بداية شهر رمضان، عندما ترتفع النفقات المالية الفلسطينية.

في وقت لاحق من العام، من المحتمل أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ تخفيضات جذرية.

المواجهة الحاصلة بشأن أموال السجناء تضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب التخفيضات في ميزانيات الأونروا والوقف شبه الكامل للمعونة المقدمة من الولايات المتحدة، والتي تبلغ معًا حوالي مليار شيكل من الأموال التي تتلقاها السلطة الفلسطينية سنويًا.

على عكس قطاع غزة، لم تعتاد الضفة الغربية على مثل هذه الأزمات الحادة، أي منذ 14 عامًا منذ نهاية الانتفاضة الثانية، حيث كان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية معقولاً، مقارنة بالمنطقة.

وكان وراء عملية وقف تحويل الأموال رداً على تحويلها إلى السجناء الأمنيين مزيج من الاعتبارات السياسية والأسباب الأيدلوجية على اليمين السياسي، حيث طالبوا في السنوات الأخيرة بوقف تحويل الأموال لوصفهم إياها بأنها جائزة للإرهاب.

قبل شهرين من الانتخابات، في ضوء التحدي الذي شكلته أحزاب مثل إسرائيل بيتنا واليمين الجديد، وعلى الرغم من تقييمات المخابرات بأن عباس لا يستطع الانسحاب من ما ينظر إليه لدى الفلسطينيين على أنه مبدأ وطني مقدس، فقد استجاب نتنياهو للضغط.

هل يمكن أن يتوقف الآن؟، لأن تفاقم الأزمة الاقتصادية يمكن أن يجعل من الصعب التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وأيضا قد تؤدي إلى تسريع المواجهة المحتملة في الضفة الغربية؟.

 في المؤسسة الأمنية، هناك من حددوا الآن نافذة ضيقة من الفرص التي يمكن لرئيس الوزراء التصرف من خلالها.

 لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد، ويتمتع نتنياهو بدعم قوي من الجمهور بعد فوزه في الانتخابات.

مستشار رئيس الوزراء، جوناثان اوريخ، تباهى في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" بأن نتنياهو "نجح بتحقيق الانفصال بين غزة الضفة الغربية وحطم الأساس لرؤية دولة فلسطينية في كل من هذه المناطق".

وهناك لامبالاة متزايدة من المجتمع الدولي تجاه محنة الفلسطينيين. لكن حتى لو تجاهل المرء الآثار الأخلاقية لاستمرار الاحتلال لسنوات، فهذا نهج خاطئ. عاجلا أم آجلا، الأراضي قد ترتفع فيها مرة أخرى النيران. بناءً على تقييم قسم الاستخبارات العسكرية

استمرار الاتجاهات الحالية قد يؤدي في النهاية إلى تحقيق السيناريو المتشائم.

 هناك احتمال انضمام الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أعمال "الشغب العنيفة" أو أعمال المقاومة مما قد يؤدي إلى الإضرار بعمل السلطة الفلسطينية، مما سيضعف سيطرتها على المناطق. وأضف الى ذلك أن المسؤولين الفلسطينيين يحذرون في كثير من الأحيان من الإضرار بالتنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.

x