كارثة قومية ستحل بالشركات الأمنية الإسرائيلية

الثلاثاء 20 مارس 2018 - 06:01 مساءً بتوقيت القدس

عمر حامد -

عكا للشؤون الإسرائيلية ـ عمر حامد

أظهرت دراسة تحليلية جديدة أعدتها وزارة الجيش الإسرائيلية لتمحيص الاتفاق الجديد بين أمريكا وإسرائيل بخصوص المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل بأنه ستترتب على هذا الاتفاق تداعيات سلبية خطيرة على الشركات الأمنية الإسرائيلية ، حيث سيؤدي هذا الاتفاق إلى وقوع كارثة قومية كبيرة في إسرائيل ، بما في ذلك أنه سيتسبب في إقالة أكثر من 22 ألف موظف في الشركات الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى خسارة مالية كبيرة ستلحق بهذه الشركات  تقدر بأكثر من 7 مليار شيقل .

ووفقا لموقع غلوبس الاقتصادي فإن الحديث يدور عن اتفاق المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل الذي تم توقيعه عام 2016 خلال فترة بارك أوباما ، والذي يقضي بزيادة مبلغ 38 مليار دولار في المساعدات الأمنية التي ستقدمها أمريكا لإسرائيل في الفترة الزمنية التي تربط بين عامي  2019-2028 .

هذا وقد تضمن الاتفاق بندا يمنع إسرائيل تدريجيا من تحويل مبالغ المساعدات الأمنية الأمريكية من عملة الدولار إلى عملة الشيقل بهدف شراء المنظومات الأمنية المختلفة من الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ، حيث إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشتري سنويا وسائل قتالية ومعدات عسكرية بمئات ملايين الشواقل من الشركات الأمنية الإسرائيلية .

وتخشى شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمختلف أنواعها من التداعيات التي ستترتب على هذا الاتفاق والتي ستتضمن إغلاق مئات الشركات الأمنية وإقالة ألاف الموظفين  والعمال الإسرائيليين الذين يعملون في هذه الشركات ، والتوجه نحو الإستثمار الأمني في الأسواق الخارجية .

وقد أوضح مسؤول رفيع بأنه لو تحققت نصف التوقعات المخيفة التي قد تترتب على هذا الاتفاق فإن الحديث يدور عن كارثة قومية وأمنية كبيرة ستحل في إسرائيل .

وقد أظهرت الدراسة بأن الاتفاق سيضر بأكثر من 600 شركة أمنية ومدنية إسرائيلية ، وبالأخص في شركات المعادن والإلكترونيات، حيث ستبدأ تظهر أثار الاتفاق السلبية مع حلول عام 2019 .

وقد دعا مسؤول رفيع في الصناعات العسكرية الإسرائيلية بأنه يتوجب على إسرائيل الإستعداد من الأن لمنع ترتب هذه التطورات السلبية التي ستضر في الشركات الأمنية الإسرائيلية بما في ذلك شركة ألبيت والصناعات العسكرية ورفائيل والصناعات الجوية .

وقد تم إطلاع كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ومدير عام وزارة الجيش الجنرال احتياط أودي أدام على تفاصيل هذه  الدراسة .

x