ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة باتخاذ قرار حول مكانة طالبي اللجوء من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، أما من خلال البت في طلباتهم أو وضع يشمل خطة تتيح خروجهم من البلاد.

وبحسب قناة "كان"، جاء في حيثيات قرار المحكمة أن الدولة تتفادى اتخاذ أي قرار حول طلبات هؤلاء علما بأن أقدمها عالق منذ أكثر من عشر سنوات.

وذكرت أن القضاة قرروا بالإجماع أنه إذا لم تتوصل الدولة إلى أي حل حتى نهاية العام الجاري، فسيتم إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للذين قدموا طلباتهم بالحصول على اللجوء قبل حزيران يونيو عام ألفين وسبعة عشر.

وبحسب معطيات سلطة الإسكان والهجرة، فقد دخل إلى إسرائيل خلال العقدين الأخيرين نحو 65 ألف طالب لجوء، والحديث يدور عن أشخاص دخلوا بشكل غير قانوني من الحدود بين إسرائيل ومصر، وبقوا في إسرائيل.

ويمكث في البلاد اليوم نحو نصف الذين دخلوا بشكل غير قانوني، وعددهم نحو 30 ألفا غالبيتهم من أريتيريا، ولا يشمل الأطفال الذين ولدوا في البلاد.